5 ) اشكالى ديگر بر كلام مرحوم آقاى خوئى ره و نقد آن برخى از دوستان اشكال ديگرى را مطرح مىكردند كه در روايت يونس بن عمار آمده « و قد ثقل ذلك علىّ » ، از اين تعبير استفاده مىشود كه مسأله براى او حرجى بوده ، وقتى اين كار حرجى شد ، به طور طبيعى با عنايت به ادله نفى حرج مىتوان عدم انعقاد نذر را توجيه كرد . ولى اين اشكال وارد نيست ، زيرا هر چند حرج رافع بسيارى از احكام است ولى از روايات استفاده مىگردد كه رافع لزوم وفاى به نذر نيست ، بلكه اگر كسى امر حرجى را نذر كند ، واجب الوفا است ، مثلًا در روايات نذر احرام ، اين روايت وجود دارد : « عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لو أن عبداً انعم الله عليه نعمة أو ابتلاه بلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم « 1 » » در زمان سابق از خراسان تا مكه چند ماه طول مىكشيده است و مُحرم بودن در اين مدت از مصاديق روشن حرج است ، ولى در اين روايت بر لزوم عمل بدان تأكيد شده ، شارع مقدس مىفرمايد اگر خود شخص اقدام به حرج كند و آن را تعهد كند ، بايد به تعهد خود عمل كند ، البته اگر نفس عمل ذاتاً مرجوح باشد ، مسأله ديگرى است ولى اگر ساير شرايط نذر موجود باشد حرجى بودن مانع از لزوم عمل به نذر نمىگردد . نظير اين كلام را علما در باب ضرر هم گفته‌اند كه اگر كسى با علم و عمد دست به معامله‌اى بزند كه ضررى است ديگر خيار فسخ وجود ندارد چون خود مكلف با اختيار خود اقدام به ضرر كرده است . « 2 »

--> ( 1 ) وسائل 11 : 327 / 14930 ، باب 13 از ابواب المواقيت از كتاب الحج ، ح 3 ( 2 ) ( توضيح بيشتر كلام استاد - مدّ ظلّه - ) بعيد نيست كه اين گونه موارد ، اساساً ، تخصّصاً از تحت عموم يا اطلاق ادلهء نفى حرج يا نفى ضرر بيرون باشد ، و ظهور عرفى اين ادله تنها حرج يا ضررهايى را شامل شود كه مستقيماً توسط شارع بر مكلف اعمال شده باشد نه به تبع تعهد خود مكلف ( در معامله يا غير آن ) شارع آن را الزام كرده باشد .